يعنى : اگر به حسب فرض شما نسبت به شرب تتن احتمال حرمت مىداديد و لكن بدون تحقيق برائت جارى كرده و آن را مرتكب شديد ، بستگى به مطابقت و يا عدم مطابقت عمل شما نسبت به واقع دارد : اگر خوش‌شانس باشيد و اين عمل شما مصادف با حرام واقعى نشود ، بلكه فى الواقع شرب تتن حرام نبوده باشد ، معاقب نخواهيد بود . لكن اگر مصادف با حرام واقعى شد يعنى اين عمل فى الواقع حرام باشد ، عقاب شما قطعى و حتمى است ، منتهى به خاطر همين ارتكاب به حرام و نه بر ترك تعلّم حكم . و هكذا نسبت به واجب واقعى يعنى : اگر شما احتمال بدهيد كه دعاء عند الهلال واجب باشد لكن بدون فحص از دليل ، برائت جارى كرده و ترك دعا كنيد دو صورت دارد : 1 - اگر دعاء عند الهلال فى الواقع واجب باشد و شما آن را ترك كرده‌اى قطعا مؤاخذه خواهيد شد و عقابتان به خاطر همين مخالفت با واقع حتمى است . 2 - و چنانچه دعاء مزبور فى الواقع واجب نباشد ، معاقب نخواهيد بود . پس : مدّعاى مشهور داراى دو بخش است : الف : بخش سلبى كه جريان برائت منجر به مخالفت با واقع نمىشود . ب : بخش ايجابى كه جريان برائت مستلزم مخالفت با واقع است . غرض از « فلعدم المقتضى للمؤاخذة » چيست ؟ دليل بر بخش اوّل اين مدّعى يعنى جهت سلبى آن است يعنى اگر بپرسيد چرا در صورتى كه جريان برائت منجر به مخالفت با واقع نشود مكلّف معاقب نيست ؟ مىفرمايد : به خاطر اينكه اصلا مقتضى براى مؤاخذه و عقاب در اينجا وجود ندارد . چرا ؟ زيرا مقتضى عقاب معصيت مولى است در اثر ارتكاب حرام واقعى و يا ترك واجب واقعى ، كه در اين صورت هيچ‌يك از اين دو صورت نپذيرفته است . و مجوزى براى عقاب وجود ندارد . پس مراد از « عدا ما يتخيل : من ظهور ادلّة به وجوب الفحص و طلب تحصيل العلم فى الوجوب النفى » چيست ؟ اشاره به رأى و نظر كسانى است كه دو مقتضى براى مؤاخذه در اين صورت آورده‌اند : مقتضى اوّلشان چيست ؟ مىگويند آيات و روايات فراوانى وجود دارد كه دلالت بر وجوب نفسى تحصيل علم بر مكلّف دارند .